السبت، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٣٠ هـ

اتفاق دكار انتحار جماعي لقوى الفساد


بعد مباركة الشعب الموريتاني لتغيير السادس من أغسطس من خلال المسيرات والمبادرات الشعبية المساندة له، أكد قادة هذا التغيير برئاسة الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز عزمهم تأسيس مرحلة جديدة قوامها العدل والمساواة ومكافحة الفساد والمفسدين.

ذلك أن الدولة الموريتانية عانت منذ فترة من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية كان السبب الرئيسي فيها هو الفساد المالي والإداري الذي استشرى في دوائر الدولة مما خلف إحباطا لدى المواطن جعلته يفقد الأمل في المستقبل.

وقد تميزت المرحلة الانتقالية التي قادها رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالتجاوب مع مطالب الشعب بطريقة عفوية، فكان لقطع العلاقات المشينة مع إسرائيل دورها البارز في إعادة الاعتبار لسياسة الدولة الخارجية، وعلى مستوى السياسة الداخلية فقد أعطى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز منذ اليوم الأول تعليماته للإدارة بتنفيذ برنامجه الهادف إلى تحسين أداء الإدارة وهو ما تجسد من خلال متابعة شخصية من طرفه، تمثلت في زيارات لمختلف إدارات الدولة و بتدشينات مست هموم المواطن كالمياه والصرف الصحي والطرق وكذا تخطيط الأحياء الهامشية وقام بإعداد خطة لمكافحة الفقر بالإضافة إلى اكتتاب الأطر حيث شهدت الدولة الموريتانية ولأول مرة اكتتاب 500 إطار في وقت واحد، كما قام بحملة لا هوادة فيها على الفساد والمفسدين وهو ما لاقى تجاوبا شعبيا لا مثيل له.

واحتراما للدستور والتعهدات التي التزم بها غداة السادس من أغسطس والهادفة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة أعلن المجلس الأعلى للدولة برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز عن تنظيم منتديات عامة للديمقراطية بإشراك جميع الموريتانيين بما فيها موريتانيا الأعماق. وقد اتفق الجميع على تنظيم انتخابات حددوا أجلها في السادس من يونيو 2009.

وبعد معرفة قوى الفساد أن الشعب الموريتاني ماض في مسعاه الهادف إلى تنظيم انتخابات في 6 يونيو، أقاموا الدنيا ولم يقعدوا وبدأو في التخريب من خلال تجمعات غير مرخصة وتأليب الخارج على فرض عقوبات المتضرر الأول منها هو الشعب الموريتاني.

وكانت استقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز من رئاسة المجلس الأعلى للدولة ورئاسة الدولة وإعلانه الترشح للرئاسيات الضربة القاتلة لقوى الفساد. وعندها بدأت هذه الأخيرة في العمل على زعزعة الأمن مستخدمين كافة أشكال التخريب، من تصريحات مغرضة تطالب بفرض عقوبات على الشعب الموريتاني لا لشيء سوى أنهم قد تأكدوا من أن المستقبل لن يرحمهم في ظل قائد هدفه الأسمى مكافحة الفساد والمفسدين وتأسيس دولة قوامها العدالة والتنمية.

وبعد الاتفاق الأخير الذي تنازلت فيه الأغلبية لصالح موريتانيا، يتطلع الشعب الموريتاني إلى الثامن عشر من يوليو موعد الاقتراع، ليجسد حلم التغيير البناء مع الأخ محمد ولد عبد العزيز.
اللجنة الإعلامية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق