الأربعاء، ١ رجب ١٤٣٠ هـ

أخبار



أصدرت رئاسة الجمهورية مساء الثلاثاء بيانا دافعت فيه عن مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة وفتح باب الترشح .
وجاء في البيان :
"يتوخى الاتفاق الإطار الموقع بدكار إيجاد حل توافقي لأزمة مؤسسة الرئاسة في بلادنا، مما يتطلب حتما تنظيم انتخابات حرة وشفافة يبدأ مسارها باستدعاء هيئة الناخبين.
وعليه فإن مرسوم استدعاء هيئة الناخبين يهدف مبدئيا إلى توفير جميع الظروف المادية والفنية الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة والتي تتطلب فترة زمنية غير قابلة للتمديد.
وإننا إذ نظل ملتزمين بنص اتفاق داكار ومتشبثين بتطبيقه لنؤكد بهذه المناسبة أن هذا المرسوم يبقى منسجما مع روح ونص الاتفاق المذكور.
وفي الوقت الذي ننوه بالتضحيات الكبيرة التي بذلتها الأطراف الموريتانية لإنجاح هذا الاتفاق فإننا نغتنم هذه الفرصة لنعرب عن شكرنا لمجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا لما بذلته من جهد لمساعدة بلدنا على الخروج من هذه الوضعية.
رئيس مجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بالنيابة با مامدو الملقب امبارى.

وجاء هذا البيان ردا على تصريحات المعارضة التي طالبت بإلغاء المرسوم الذي أعلنت عنه الإذاعة الوطنية يوم أمس في نشرة الثامنة حيث أعلنت أن الرئيس بالنيابة با ممادو الملقب امباري أصدر مرسوما يدعوا الهئية الناخبة الى اقتراع الثامن عشر يوليو المقبل.
كما نص المرسوم على أن طرح ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يبدأ من يوم أمس إلى غاية يوم الجمعة الساعة صفر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية قد طلبت أمس من الحكومة الانتقالية الشروع في الاجراءات التي تمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق